الأرض
الإثنين 17 يونيو 2024 مـ 04:47 مـ 11 ذو الحجة 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

حماية للصناعة المحلية وتنفيذا لوعود وزير الزراعة بدعم المربين

اللجنة 222 ترفض جميع طلبات استيراد الدواجن ومجزءاتها

م. مصطفى الصياد في لقائه المهندس محمود العنانى
م. مصطفى الصياد في لقائه المهندس محمود العنانى

أحرزت اللجنة رقم 222 المشكلة بقرار رئيس المجلس الوزراء في سبتمبر 2019، هدفا تنمويا أمس الإثنين 22/2/2021، لصالح صناعة الدواجن المصرية، حيث رفضت جميع طلبات استيراد كافة صور المنتجات الداجنة، ومجزءاتها، حفاظا على الناتج المحلي، وحماية للمربين المصريين.

وقال المهندس محمود العناني في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 23/2/2021، إن قرار اللجنة برفض جميع طلبات الاستيراد، يمثل دفعة قوية لصناعة الدواجن، التي بلغت استثماراتها اليوم نحو 100 مليار جنيه مصري، وتوفر وظائف للمصريين يزيد عددها على 5 ملايين شخص.

وأضاف العناني أن صناعة الدواجن في مصر، لن تتعافى إلا بجهود المسئولين الحكوميين الحريصين على مصلحة الدولة وصناعاتها المحلية، لافتا إلى أن الوزير المحاسب السيد القصير كان قد وعد مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن المنتخب حديثا، بتقديم كل ما يدعم هذه الصناعة، التي تعتبر رافدا من روافد استهلاك حاصلات زراعية استراتيجية، مثل: الذرة والصويا، كما تعد ركيزة أساسية في عدم برامج الأمن الغذائي المصري,

وكان المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثورة الحيوانية والداجنة والسمكية قد ترأس أمس اللجنة 222 المختصة بالنظر في طلبات استيراد المنتجات الداجنة ومجزءاتها، حيث تم استعراض واقع الصناعة المحلية، من حيث الإنتاج اليومي، ونسبة النفوق، ومستوى الأمن الحيوي، وأسعار البيع من المزرعة، وأسعار البيع للمستهلك، وتم رفض جميع الطلبات الاستيرادية، في ضوء الاطمئنان إلى الوضع العام، ودعما للناتج المحلي.

وتنتج مصر سنويا نحو 1.4 مليار طائر، بما يساوي نحو 3.8 مليون طائر يوميا، تكفي حاجة المصريين اكتفاءا تاما، ويزيد عليها نسبة كمخزون استراتيجي في ثلاجات المجازر المملوكة لكبار المربين، والمجازر المستقلة لخدمة هذه الصناعة.

وعلى هامش اجتماع اللجنة، طمأن الصياد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على حال الصناعة المحلية، مؤكدا أنه تم التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي المصري، مثل: وزارة التموين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية، لتأمين احتياجاتهم من المزارع المحلية.

موضوعات متعلقة