وزارة الزراعة تتعاقد على بيع قطن الإكثار بمباركة مجلس الوزراء

أبرمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم في مجلس الوزراء، عقدا لبيع قطن الإكثار مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع العقد، الذي يلزم "الوطنية" بشراء الأقطان المصرية، وفقا للخريطة الصنفية التي وضعتها وزارة الزراعة لموسم 2021.

وأشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا العقد يهدف إلى تحقيق التعاون المباشر والوثيق والعمل المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلا في الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، وذلك في المجالات المرتبطة بالابتكار ونقل التكنولوجيا؛ بغرض تطوير الأداء والكفاءات للطرفين، فيما يخص تعظيم الاستفادة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من تصنيع القطن المصري، لزيادة القيمة المضافة من القطن، عن طريق إمداد الشركة بالمادة الخام منه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحقيق سعر مجزٍ للمزارع، الأمر الذي يؤدي إلى توفير فرص عمل عديدة، سواء في الزراعة، أو في الحليج، أو التجارة وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وهي من الصناعات كثيفة العمالة.
وبموجب عقد الاتفاق، ستقوم الشركة بالتعاقد على شراء الأصناف المتفق عليها من القطن المصري، طبقا للخطة الصنفية التي تنفذها وزارة الزراعة لموسم 2021، وتشمل جيزة 95، وجيزة 94، وجيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 96، وجيزة 45، بالأسعار المتفق عليها، على أن يتم حليج الأقطان في المحالج التي تحددها وزارة الزراعة.