المنتجون يناشدون وزير التموين: الدواجن والبيض أولوية في التسعير

بادر منتجون ومربون لبيض المائدة ولحوم الدواجن، باستثمار قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة للتسعير العادل للسلع الغذائية، وذلك بمناشدته تضمين الإنتاج الداجني هذه الميزة التي تحمي المنتجين من الخسائر، وتوفر السلعة للمستهلك بسعر رحيم.

وقال الدكتور مجدي حسن النائب السابق لرئيس اتحاد منتجي الدواجن، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتطوير صناعة الدواجن، في تصريح لـ "الأرض"، إنه لا سبيل لإنقاذ هذه الصناعة وإعادتها إلى سابق عهدها من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمصريين، والتصدير، إلا بتضمين منتجاتها داخل إطار البروصة السلعية، أو أن يشملها قرار وزير التموين بالتسعير العادل.

وأضاف الخبير البيطري ورئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتبادل التجار الحر iFT، أن التسعير العادل لكل السلع الغذائية، أو المنتجات الاستهلاكية، يعني مراعاة تكلفة إنتاجها، مع إضافة هامش ربح يعينهم على مواصلة الإنتاج، والمساهمة في تأمين بروتين المصريين، (الأرخص كلفة على مستوى العالم).

شعبة بيض المائدة في اتحاد منتجي الدواجن

من جهته، قال المهندس إيهاب الشربيني عضو شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومدير عام شركة صحارى لتبعئة بيض المائدة، إن قرار وزير التموين بالتسعير العادل لجميع السلع الغذائية، يجب أن يشمل البيض، كونه سلعة غير قابلة للتخزين، ويخضع لابتزاز التجار الذين يضغطون على المنتجين لشرائه بثمن بخس، يحقق خسائر للطبق لا تقل حاليا عن 25 جنيها، "في ظل الارتفاع الجنوني لمدخلات الإنتاج".

وطالب الشربيني بضرورة تضمين البيض ضمن مشروع "التسعير العادل"، مع تخصيص لجنة فنية من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للتواصل مع اللجان المعنية بالتسعير، وذلك لاستقصاء تكاليف الإنتاج دوريا، حتى تتمكن من وضع السعر العادل لبيض المائدة، بعد إضافة هامش الربح الذي يتراوح بين 5 و7% فقط للمنتجين.

أما المهندس أحمد نبيل نائب رئيس الشعبة، فقال في تصريح لـ "الأرض"، إن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن أن تنعقد لجان التسعير شهريا، "لكن سعر الأعلاف يتغير بمعدل مرتين أو ثلاث مرات يوميا في الظروف الراهنة، وبالتالي يصبح الاجتماع الشهري للجنة التسعير غير مجدية للإنتاج الداجني".

وأضاف نبيل أن أن قرار قرار رئيس مجلس الوزراء يلزم بأن تضم هذه اللجان أعضاء من الاتحادات المعنية بالسلع، "وحتى الآن لم يتم التواصل مع اتحاد منتجي الدواجن من طرف الجهة المعنية بتشكيل هذه اللجان"، مستائلا: هل البيض والفراخ ليست من ضمن السلع المعنية بالقرار؟

قرار وزير التموين

وكان الدكتور علي مصيليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرار تشجيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية، التي يبلغ عددها نحو 15 سلعة، مع تخصيص الأرز بتسعيرة إجبارية، فيما يظل جميع السلع مرتبط بتكلفة الإنتاج، مع وضع هامش ربح عادل للمنتجين.
واشتمل قرار الوزير الخاص بلجان التسعير على تشكيل فرق عمل مشتركة من: هيئة سلامة الغذاء، مديريات التموين، هيئة حماية المستهلك، ومباحث التموين, وذلك للمرور على المحال التجارية للتأكد من ‏وضع السعر على السلعة.

وجاء في قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يتم إمهال التجار أسبوعين لوضع السعر على السلعة داخل المحال التجارية، وتوجيه مديريات التموين في جميع محافظات مصر بعمل إنذار للمحال غير ‏المنضبطة، حيث عقد لذلك اجتماعا مع وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏على مستوى محافظات الجمهورية.

وحضر الاجتماع التنسيقي لتنفيذ قرار التسعير العادل للسلع الغذائية: اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية ‏المستهلك، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والمحاسب أحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، والعميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وحنان الكيكي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إضافة إلى قيادات قطاع الرقابة والتوزيع في الوزارة.

وشدد الدكتور علي المصيلحي خلال هذا الاجتماع على ضرورة النزول بفرق العمل إلى أرض الواقع، خاصة في القرى والنجوع القريبة من المدن الكبرى وعواصم المحافظات، وذلك لتوعية المحال التجارية بضرورة وضع السعر على السلع بخط واضح للجمهور، مطالبا بمنح مهلة أسبوعين لإنجاز المهمة، مع إنذار غير الملتزمين ‏بالتوجيهات، منوها بضرورة تنظيم حملات توعوية لكافة المحال بوجوبية وضع التسعيرة على السلع، وعمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين لإنذارهم رسميا بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات ‏القانونية تجاه المخالفين بعد مهلة الأسبوعين.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات المتواجدة بمحالهم أولاً في اطار التوعية، وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، مع التأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة في المنافذ والمحال التجارية للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات المساعدة على إتاحة السلع، لإزالة أسباب أي شكاوى من نقص السلع أو رفع أسعارها فوق السعر الرسمي المعلن.