الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 12:55 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

الحكومة بعد تكليفات الرئيس: التعامل بحزم مع مخالفات البناء

وزراء الزراعة العدل والتنمية المحلية
وزراء الزراعة العدل والتنمية المحلية

عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بقصر الاتحادية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فيما يخص التعديات علي الأراضي الزراعية.


وشهد الاجتماع، متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية، وإزالة أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضى الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة .

كما ناقش وزراء العدل والزراعة والتنمية المحلية أيضاً، التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الملف وسبل التغلب عليها فيما يخص منع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والإزالة في المهد والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق وأصول الدولة والشعب،
يأتي ذلك أيضا في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

موضوعات متعلقة