مطالب بتكويد جميع مزارع الخضر والفاكهة

يمثل التكويد أحد أهم الاستراتيجيات التي طبقتها الدولة، وذلك لتتبع كافة المزارع الخاصة بالحاصلات التصديرية، مراقبة مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات القياسية الخاصة بالدول المستوردة، وكذلك التأكد من سلامة المعاملات الزراعية وتنفيذ الإرشادات الموصى بها من قبل الجهات والهيئات المختصة، إلا أننا نواجه مطالب من جميع مزارعي الخضر والفواكه بعمل التكويد، وذلك من خلال التواصل مع الجمعيات الزراعية حتي لا يقتصر التكويد علي المحاصيل المصدرة، وأن تتوفر بالأسواق في الداخل أو الخارج.

وأعرب الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، ورئيس للإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن تمنيه لأن تصبح كل المزارع خاضعة لمنظومة التكويد، لما سيساهم في مزيد من عملية التصدير، وتحسين المنتج الموجود بالسوق المحلي.

وأوضح «موسي»، أن الدولة علي استعداد لاستقبال طلبات التكويد من المزراعين علي مدار اليوم.

وفي سياق متصل قال الدكتور ماهر والي، العميد الأسبق لكليه الزراعة جامعه الأزهر بالقاهره وأستاذ البساتين المتفرغ، إن التكويد لا يشترط أن يكون قاصرا علي أصحاب المزارع ذات المساحات الكبيرة فقط، وانما هي حق لاي مزارع أن يقوم بعمل تكويد لما له من اهميه كبري.

وأشار «والي»، إلي أن الدولة لديها جهات يعمل بها كوادر علمية تستطيع أن تتدخل في عمليه التكويد مثل "كليات الزراعة علي مستوي جامعات مصر ، واتحاد المصدرين وبعض الجمعيات الخاصة" مثل "هي والاتحاد و زراعة البساتين".

وأضاف أستاذ البساتين، أن جميع الجهات السابق ذكرها لها تاريخ كبير مع جوده المنتجات المصدره، وفى حالة دخولها في التكويد والزراعة العضويه بكل المساحات المعنيه به، سوف نضمن أن تكون كافه الأوراق المستخرجه لها قيمتها، وان يكون المحصول النهائي الموجود بالاسواق علي قدر عالي من الجوده، وهو يعتبر حق من حقوق المواطنين.
.
وأكد، أن المهم في عمليه التكويد ليس فقط انها تتم وانما من يتولى العمليه، لذا نسعي أن تكون جهات امينه تشعر بمدي أهمية الموضوع والعائد علي الدخل القومي والتصدير.

وأشار أستاذ البساتين، إلي أن من اشتراطات التصدير فى عملية التكويد أن في حالة زراعهة نباتات عطرية وطبية لا يتم وضع مبيدات أو تقتصر علي صنف معين من المبيدات مجرب مسبقاً، وهذا يحتاج لأمانة علمية وعدم الجهل، وأن لا يقوم بعمليه رش للغيط حتي لا يضر بالمنطقه كلها.
لذا نطالب بأن تكون الزراعة العضوية والتكويد تابعه للجهات المسؤولة، وتكون من خلال ختم للجمعية بأن هذا الصنف مضمون، وان يكون هناك تعاون بين هذه الجهات والمعمل المركزي للمتبقيات، حتي نري النتيجه المطلوبة.

ولفت أستاذ البساتين،إلى أن لكي تتم عمليه التكويد داخل اي محافظه لابد من دفع مبلغ من المال حسب مساحه الأرض بإشراف الجمعيات أو الهيئات المعنيه مما تؤهله لإنتاج محصول ممتاز وهذا الكلام لكل المزراعين وغير قاصر علي المحاصيل التصديرية.

وفي هذا السياق قال المستشار محمد بهي الدين، هيكل خبير زراعي، إنه ظل يعمل في شركة الوادي التابعة للدولة، لتصدير الحاصلات الزراعية، خاصة الموالح من عام ١٩٦٤ اي ما يقرب من ٦٠ عاما، وكان المزارع المصري أولي اهتمامات الشركه، وكان يتم توفير قروض للمزارعين حتي يستطيعوا خدمه الأرض.

وكانت هناك خطه موسعه لرش ذبابه الفاكهة، والتي كانت تعتبر فى ذلك الوقت اكبر آفه تصيب الفاكهه والمحصول، من خلال عمل رش جماعي علي مستوي الجمهورية بالطيران، في توقيت واحد، حتي يتأكدوا من التخلص الفعلي للآفه.

ولفت إلي أن شركة الوادي ظلت منذ من عام ١٩٦٤ وحتي دخول القطاع الخاص عام ١٩٧٨ من اوائل الشركات في العالم فى الجودة.

واضاف المستشار الزراعي أن نظام التكويد الذي قال عليه الدكتور احغمد العطار، يعتبر نظام ممتاز جداً، لكنه مازال يخدم المزارع الكبيره فقط، لذا لابد أن تقوم الجمعيات الزراعية بالواجب الوطني في تكويد المزارع الصغيرة، حتي لو علي حساب الدولة، وتحت إشراف المرشد الزراعي في الجمعية، من خلال جمع الأراضي الزراعية الموجوده في نطاق دائرته، لمعرفه حجم الموالح أو المحاصيل الزراعيه التي يقوم بتكويدها حتي يكون هناك ثمره سليمه، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير للخارج.

وأضاف، أن نظام التكويد نظام عالمي ممتاز، يحتاج أن يصل لكل مزارع، ولكن دون أن يقع فريسه للسماسرة بسبب عدم معرفته بالمنظومة، حيث أنه يوجد فئه حالياً تقوم ببيع الأكواد للمزارعين الصغيرين الغير قادرين علي عملها، حيث تكون بلا رقابة، لذا لابد أن تتبع الدولة هذه الفئه ويتم محاسبتهم من أين حصلوا علي هذه الأكواد حتي لا تسئ لسمعه التصدير في مصر.

وأشار إلي أن إجراء التكويد خطوة صحيحة جدا في حال تطبيق المنظومة بشكل سليم، من خلال تجميع المزارعين تحت إشراف المرشد الزراعي والجمعيات الزراعية ويتم تكويد جميع المساحات المنزرعة.

وأضاف الخبير الزراعي، أننا بحاجه لوضع نظام للتصدير حتي لا يتم تهديد الاقتصاد القومي للبلاد.