«التجارة»: 5 مليار دولار حجم التبادل السلعي بين مصر وتركيا خلال 2023
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصرؤ وتركيا بلغ خلال عام 2023 نحو 5 مليار 875 دولار، حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية ارتفاعاً كبيراً، وسجلت 4 مليار 934 دولار مقارنةً بحوالي 2 مليار 288 دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023.
جاء ذلك، خلال استعرض الوزير، أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023.
وأوضح «سمير»، أن تركيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وأوضح الوزير، أن الواردات السلعية من تركيا سجلت انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023 حيث بلغت 2 مليار 941 دولار مقارنةً بحوالي 3 مليار 573 دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار الوزير، إلى إن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والتركي على حد سواء، مؤكداً حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.
ونوه «سمير»، بأن الاستثمارات التركية في مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي ويتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصري أغلبها يتركز في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية.
وأضاف، أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافياً في مصر، وتتواجد أيضاً على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
