صناعة اللوز في كاليفورنيا تواجه تحديات التعريفات الجمركية بتوسيع الأسواق

تواجه صناعة اللوز في كاليفورنيا تحديات جديدة بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية إضافية على عدد من الدول، مما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم جمركية على السلع الزراعية الأمريكية، بما في ذلك اللوز.
تأثير التعريفات على صناعة اللوز
في عام 2018، تسببت الحرب التجارية الأولى بين الولايات المتحدة والصين في تراجع حاد لصادرات اللوز الكاليفورني، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية الصينية من 10٪ إلى 25٪، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 40٪ إلى 1.40 دولار للرطل. ونتيجة لذلك، تراجعت الصين من كونها السوق الأولى لصادرات اللوز الأمريكي إلى المرتبة الرابعة.
ورغم هذه الضغوط، ساعدت مكانة الولايات المتحدة كمورد عالمي رئيسي في التخفيف من تأثير التعريفات. وفقًا للباحث كولين أ. كارتر، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، تستحوذ الولايات المتحدة على 86٪ من صادرات اللوز العالمية، مما يمنحها قوة تفاوضية في الأسواق العالمية.
التحولات في الأسواق البديلة
منذ عام 2021/22، أصبحت الهند الوجهة الأولى لصادرات اللوز الكاليفورني، حيث تضاعفت الشحنات إليها خلال ست سنوات، من 167 مليون رطل في 2016/17 إلى أكثر من 400 مليون رطل في 2023/24.
ويوضح تقرير صادر عن جامعة كاليفورنيا أن حصة الولايات المتحدة في سوق الجوز الشجري في الصين تراجعت بأكثر من 55٪، حيث انخفضت من 97.4٪ إلى 44٪ خلال الحرب التجارية. ورغم استعادة جزء من هذه الحصة، لا تزال الصناعة تواجه تحديات في استعادة مكانتها السابقة بالسوق الصينية.
التعامل مع التعريفات وتوسيع الأسواق
يؤكد ريك كوشمان، المتحدث باسم مجلس اللوز في كاليفورنيا، أن التعريفات الجمركية لا تزال تشكل عقبة رئيسية للمصدرين، حيث فرضت الصين رسومًا إضافية بنسبة 10٪ على اللوز، لترتفع إجمالي الرسوم إلى 35٪. وعلى الرغم من أن السوق الكندية لم تشمل اللوز ضمن قائمتها الانتقامية، إلا أن المصدرين يترقبون موقف المكسيك، حيث يُنتظر صدور قراراتها الجمركية في 9 مارس.
ويقول كوشمان: "الصين لا تزال سوقًا مهمة، لكن تنويع الأسواق أمر ضروري لضمان استقرار الصادرات. نواصل العمل على تقليل العوائق التجارية وتسهيل وصول اللوز الكاليفورني إلى الأسواق العالمية".
استراتيجية توسع عالمية
ورغم التحديات، لا تزال الصناعة ملتزمة بتوسيع آفاق التصدير، حيث تسعى لتعزيز وجودها في الأسواق الناشئة مثل شمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، مع استمرار الاستثمار في الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة وأوروبا والهند.