الأرض
الثلاثاء 1 يوليو 2025 مـ 05:09 مـ 5 محرّم 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

من الاستيراد إلى الاكتفاء: كيف غيرت مصر معادلة سوق السكر؟

في خطوة تعكس رؤية استراتيجية وجهوداً متواصلة لتعزيز الأمن الغذائي، نجحت الحكومة المصرية في تقليص واردات السكر بنسبة لافتة بلغت 54%، وذلك بفضل سياسات زراعية مدروسة وتوسع ملموس في زراعة المحاصيل السكرية، وعلى رأسها بنجر السكر.

وكشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن تحولات نوعية شهدها قطاع زراعة المحاصيل السكرية، مشيراً إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في سبيل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السكر.

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمراكز البحثية، وفي مقدمتها مركز البحوث الزراعية.

وأكد كمال أن بنجر السكر كان نجم المرحلة، حيث شهدت زراعته توسعًا غير مسبوق، إذ ارتفعت المساحات المزروعة به من 600 ألف فدان العام الماضي إلى 750 ألف فدان هذا العام، أي بزيادة بلغت نحو 25%، ما يعكس ثقة المزارعين وتجاوبهم مع التوجهات الحكومية.

أما بالنسبة لقصب السكر، فرغم أهميته الاستراتيجية، إلا أن زراعته تظل محدودة نسبياً نظراً لاستهلاكه الكبير للمياه، حيث لم تتجاوز المساحة المزروعة به 330 ألف فدان. ومع ذلك، فقد شهد هذا القطاع دفعة قوية بعد إطلاق مشروع قومي ضخم، برعاية رئاسة الجمهورية، لزراعة القصب بالشتلات في جنوب الصعيد، وتحديدًا بمحطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة.

وأوضح كمال أن زراعة القصب بالشتلات تمثل طفرة في هذا المجال، ليس فقط من حيث رفع الإنتاجية، وإنما أيضًا في تقليل استهلاك المياه، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف زراعة نحو 200 مليون شتلة، ما يفتح آفاقًا واسعة لتحديث زراعة القصب في مصر.

وفيما يتعلق بالإنتاج، أشار إلى أن الإنتاجية ارتفعت بشكل ملحوظ في كلا المحصولين؛ إذ تجاوز إنتاج فدان القصب 40 طنًا، بينما تسعى الجهود العلمية الحالية لرفع إنتاجية فدان البنجر ليصل إلى 20 طنًا، عبر أبحاث وتطوير مستمرين في القطاع الزراعي.

ولم تكن هذه الطفرة في الزراعة لتتحقق لولا السياسة السعرية المشجعة التي تبنتها الدولة، حيث تم رفع سعر طن القصب إلى 2500 جنيه، فيما بلغ سعر طن البنجر 2400 جنيه، وهو ما حفز الفلاحين على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

وأبرز كمال أحد أهم مؤشرات النجاح التي لم تُسجل من قبل، إذ تجاوز المخزون الاستراتيجي من السكر حاجز العام الكامل لأول مرة، ليصل إلى 13 شهرًا، مقارنةً بـ6 أشهر فقط في الفترات السابقة، ما يعكس تحسناً كبيراً في إدارة الموارد وتخطيط الاحتياجات.