رئيس «حماية وتنمية البحيرات» يكشف خطة إنقاذ الثروة السمكية
كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن حزمة من السياسات والإجراءات التي تتبناها الدولة حاليًا لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تهدد الثروة السمكية في مصر، وفي مقدمتها ممارسات الصيد الجائر والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الحفاظ على الموارد السمكية بات ضرورة وطنية تتعلق بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
الصيد الجائر.. خطر مستمر ينهش البحيرات
في ظل غياب الالتزام باللوائح المنظمة، تحوّلت بعض المسطحات المائية إلى ميادين للصيد العشوائي والعبث البيئي. وتشمل الممارسات المحظورة استخدام الشباك غير المطابقة للمواصفات، والصيد بالتيار الكهربائي أو بالمواد السامة، بالإضافة إلى صيد الزريعة خلال فترات الراحة البيولوجية أو عند بواغيز البحيرات.
وتنص أحكام القانون رقم 146 لسنة 2021 على حظر الصيد خلال الفترات المحظورة والمناطق غير المسموح بها، أو باستخدام أدوات غير مرخصة. كما يُجرّم وجود هذه الأدوات حتى على متن القوارب، وذلك لضمان حماية المخزون السمكي والحفاظ على التوازن البيئي.
مصايد منظمة ودعم مباشر للصيادين المتضررين
وأكد الدكتور مصيلحي، أن الدولة، وبتوجيهات من القيادة السياسية، اتخذت خطوات فاعلة لدعم الصيادين، خاصة خلال فترات وقف الصيد الموسمية، حيث تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لصرف تعويضات مالية للمستحقين في بحيرة السد العالي وبحيرة قارون، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة البحرية وحماية مصادر دخل الصيادين.
رؤية وطنية لإدارة المصايد وحماية المخزون
وفي خطوة طموحة لتعزيز الاستدامة، أشار رئيس الجهاز إلى أن خطة العمل الحالية تعتمد على نهج الإدارة البيئية المتكاملة، وتشمل:
إجراء دراسات دورية للمخزونات السمكية وتحديث القرارات المنظمة للصيد.
تحديد مواصفات أدوات الصيد المسموح بها للحد من التجاوزات.
رسم خرائط للراحة البيولوجية بالتعاون مع مراكز الأبحاث.
إطلاق منظومة رقمية لمراقبة مراكب الصيد وتحسين كفاءة الأسطول البحري.
استكشاف مناطق صيد جديدة داخل المياه الاقتصادية لمصر.
وتأتي هذه الخطط ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل للمجتمعات الساحلية.
التغيرات المناخية.. تحدٍ يهدد أعماق البحار
من ناحية أخرى، أوضح الدكتور مصيلحي أن التغيرات المناخية أصبحت عاملًا حاسمًا في التأثير على سلوك الأسماك وتوزيعها، مشيرًا إلى أن أبرز الآثار تشمل:
ارتفاع درجات حرارة المياه، ما يؤدي إلى هجرة الأسماك من مناطق تكاثرها الطبيعية.
تراجع مستويات الأكسجين في المياه، مما يؤثر على التنوع البيولوجي.
ارتفاع منسوب سطح البحر وتهديده لمزارع الأسماك في دلتا النيل.
زيادة حموضة المياه بسبب انبعاثات الكربون، وهو ما يضر الكائنات الدقيقة.
تغير نمط الأمطار، مما يؤثر على ملوحة المياه والعناصر المغذية لنمو الأسماك.
الاستزراع السمكي.. بين الطموحات والتحديات
ورغم التوسع الملحوظ في مشروعات الاستزراع السمكي، إلا أن القطاع يواجه تحديات تقنية وعلمية وتمويلية وتسويقية، منها:
نقص الزريعة والأصبعيات، وضعف مقاومة الأمراض.
ارتفاع تكلفة إنشاء المزارع، خاصة للمستثمرين الصغار.
غياب التدريب الفني المتخصص في الاستزراع البحري.
عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة لتسويق المنتجات السمكية.
وأوضح الدكتور مصيلحي أهمية تطوير القدرات المحلية في مجالات الهندسة الوراثية والتغذية السمكية والبيوتكنولوجيا، لإنشاء مزارع ذكية وصديقة للبيئة.
نحو مستقبل مستدام: أهداف استراتيجية للثروة السمكية
وفي إطار رؤية الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، تعمل الحكومة على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك وتنويع مصادره.
تحسين جودة المنتجات وفقًا للمعايير الدولية.
فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
تعزيز التقنيات الحديثة مثل الأقفاص العائمة والمزارع الذكية.
إنشاء مناطق بحرية محمية وتكثيف الرقابة على الصيد الجائر.
دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب في المناطق الساحلية.
رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير العملات الأجنبية من خلال الصادرات.
وأشار الدكتور صلاح مصيلحي أن حماية الثروة السمكية لم تعد خيارًا، بل هي ضرورة استراتيجية تمس الأمن القومي المصري. فالحفاظ على هذه الثروة يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية واجتماعية، تضمن للأجيال القادمة بحيرات حية، ومصايد مزدهرة، وسواحل تنبض بالحياة.
ولفت إلى أن الإنتاج السمكي في مصر بلغ 2 مليون طن منهم 1.6 مليون طن من قطاع الاستزراع السمكي بنسبة 80% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر، وحوالي 419 ألف طن من إنتاج المصايد الطبيعية شاملة البحار والبحيرات ونهر النيل بنسبة قدرها 20% من إجمالي الإنتاج في مصر. كما بلغت كمية الصادرات من الأسماك المصرية نحو 28 ألف طن، ولفت إلى أن الأسماك التي يتم تصديرها هي الأسماك البحرية ومنها أسماك الدنيس والقاروص واللوت والقارس والمكرونة والبربوني وسمك موسي والسردين والحباريات وذلك إلى دول العالم مثل روسيا وكوريا الجنوبية وأمريكا والإمارات والأردن ولبنان والبحرين.
وأضاف أن معظم الصادرات هي أسماك طازجة أو مبردة أو مجمدة غير مصنعة، وإن اعتماد الصادرات السمكية على المواد الأولية سواء أسماك حية أو مبردة أو مجمدة وأن الإنتاج والتصنيع يعمل على فتح مجالات جديدة للاستثمار والعمالة وخلق قيمة مضافة بما يساعد على زيادة العائد من تصدير الأسماك المصنعة.
