بالفيديو ... بدوى: مواصفة الإرجوت عار على الحكومة.. وسالم: دخولنا لأسواق أوروبا تهديد لتركيا
هل تتعرض الصادرات المصرية لمؤامرة من الخارج سؤال طرحه برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور مساء أمس ناقشت خلاله كل ما أثير فى الأونة الأخيرة بشأن المنتجات المصرية الزراعية بالخارج وحقيقة ما قيل بشأنها
استضاف البرنامج عدد من المختصين والمسؤلين المعنيين بالامر
فى البداية قال عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الصادرات المصرية بخير ولها وضعها على خريطة صادرات العالم، فالصادرات المصرية تصل إلى 4 مليارات جنيه سنوياً، ولا صحة للاتهامات التى توجه للفراولة المصرية نهائياً، مشيراً إلى أنه حتى الأن لم تثبت تحقيقات الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية تسبب الفراولة المصرية أى أمراض.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية، أصدرت نشرة أكدت فيها أن الأجبان المصرية لا يوجد بها أى عيوب مشيراً إلى أن الدولة الوحيدة التى لا تعترف بذلك هى قطر.
ولفت، إلى أن مصر استطاعت إزاحة إسرائيل من المنافسة فى أسواق البرتقال العالمية، فكل الشركات المصرية حاصلة على شهادات عالمية فى سلامة الغذاء واستعمال المبيدات والحفاظ على البيئة وكذلك أيضاً المحافظة على حقوق العمال والتأمينات الإجتماعية لهم.
وتابع، كان من المفترض مخاطبة الدول المصدرة بالمعايير التى تطلبها مصر فى القمح وتوفيرها، خاصة بعد تغير سياستها بعد عدم الرغبة فى استيراد قمح به نسبة إرجوت على حد قوله، حتى لا يحدث أزمة بعد ذلك فى رغيف الخبز .
وتعقيبا على أن الدول المصدرة تتخذ مع مصر سياسة التركيع من أجل استيراد قمح به نسبة من الإرجوت، قال إن روسيا دولة عظمى ولا تفكر فى أساليب "لوى الدراع"، مشيرا إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية ليست إقليمية حتى تخالف مصر هذه التقارير وتحظر دخول قمح به فطر الإرجوت، فمتوسط استهلاك المواطن الإيطالي لقمح الإرجوت تعادل متوسط استهلاك المواطن المصرى، لافتاً إلى الخبراء الأوروبين على وعى وأكثر دراية من الخبير المصرى، فالخبير المصرى ينقصه تداول وتبادل المعلومات.
ومن جانبه، أكد محمد فتحى سالم، الخبير الزراعى، أن مصر تواجه حرب اقتصادية من الدول التى تنافسها فى المجال الزراعى، لاسيما أن 70% من الخضراوات المتواجدة فى الدول الأوروبية تركية ودخول مصر هذه الأسواق يمثل تهديداً لها.
وأشار إلى أن مصر أكبر دولة تنتج طماطم على مستوى العالم، ولكن ليست بمواصفات قياسية، مطالباً بمنح المواطن المصرى نفس الجودة والموصفات التى يحصل عليها المستهلك الأوروبى، مما يكون له تأثير على صحة المواطن وتقليل ميزانية وزارة الصحة.
وأوضح عصام بدوى، رئيس تحرير الأهرام الزراعى، أن مصر تستورد بما يقدر ب 11 مليون طن قمح به نسبة 0.05% إرجوت سنوياً بنحو 20 مليار جنيه، فمصر لاعب أساسى فى تحديد الأسعار فى البورصات العالمية، ومن حقها كلاعب أساسى فى الاستيراد أن تملى شروطها وتضع المعاير الخاصة بها، لافتاً إلى أن القمح العادى يزيد 16 دولاراً للكيلو عن قمح الإرجوت.
وأشار، إلى أن رئيس الحجز الزراعى السابق، سعد موسى، أكد أن التشريعات المصرية تمنع دخول القمح بالإرجوت، مما أثار الصراع بين وزارة الزراعة والتموين، انتهى الأمر بإقالة رئيس الحجر الزراعى، بعدما أصبح هناك تداعيات وضغط إعلامى لتوعية الرأى العام بالقضية.
وتابع، أن وزارة التموين حاولت ايجاد تقارير تدعم استيراد قمح به إرجوت واستندت إلى تقارير منظمة الصحة العالمية والتى تبيح تناول قمح به فطر الإرجوت بنسبة 0.05%، وأنه ليس به ضرر على الصحة، ولكنهم تناسوا أن المواطن الأوروبى والأمريكى الذى تناول قمح به نسبة من فطر الإرجوت بمتوسط 60 كجم سنوياً، فى حين أن المواطن المصرى يتناول تلاثة أضعافه بمعدل يصل إلى 200 كجم سنوياً.
ولفت إلى وجود تقارير من خبراء مصريين فى مجال الزراعة والتغذية تؤكد أن استمرارية تناول هذه النسبة يضر بصحة المواطن، كما أن المناخ المصرى مهيأ لاستضافة هذا الفطر مما يؤثر على الزراعات المحلية.
وأضاف بدوى، أن لجنة شكلت من المحامى العام بالنيابات، أصدرت تقرير حددت فيه مدى ضرر هذا الفطر بناء على النسبة التى حددتها منظمة الصحة، وأكدت أن مناخ مصر ملائم للفطر مما يؤثر على صحة المواطن وعلى الزراعات المصرية.
وكشف أنه تم تمرير قرار رسمى يسمح بدخول القمح الإرجوت إلى مصر بطريقة غامضة، وذلك بناء على مكالمة مسربة نشرتها "الأهرام الزراعى" لرئيس الحجر الزراعى الدكتور إبراهيم امبابى، يشرح فيها أنه أثناء اتخاذ القرار فى وجود وزير الصحة والتموين والزراعة وممثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ورئيس مجلس الوزراء، بحسب المكالمة أن الوزراء صمتوا عند سؤال رئيس الوزراء "هل هناك قمح بدون أرجوت ؟ وأثناء محاولة رئيس الحجر الزراعى بالرد قال له وزير الزراعة موضوع الإرجوت انتهى"، وأعقبها صدور قرار باستيراد قمح به إرجوت وذلك فى وجود تقرير المحامى العام الذى يؤكد خطورة الفطر على النباتات وصحة المواطن، و بالضغط الإعلامى تم إلغاء المواصفة.
وتساءل بدوى، كيف وقع وزير الصحة على الموافقة على مواصفة ثم قام بإلغائها فيما بعد؟ أى اعتبارات استند إليها؟ فإذا كان السبب فى إلغائها هو الضغط الإعلامى وليس صحة المواطن، فلا يحق للوزير أن يجلس على كرسيه، مشيراً إلى أن يوسف والى لم يجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار المشين أثناء طرحه من قبل، واصفاً إياه بأنه "عار" على جبين الحكومة الحالية.
وقال حمدى عاصى، وكيل وزراة الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة سابقا،أن التشريعات المصرية تحظر دخول قمح به فطر الإرجوت وذلك استناداً إلى قانون رقم 53 لسنة 66، حفاظاً على صحة المواطن، لأن الإرجوت غير مسجل فى البيئة الزراعية ودخوله يدمر النبات، فهو يتكيف مع البيئة المصرية لمدة 8 سنوات ويتحور، مما يصيب التربة والقمح، لافتاً إلى أن الدول المصدرة للقمح لا تريد لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتى فى القمح، فهى سوق رائج لها.
وأشار إلى أنه فى عام 2010 فى عهد أمين أباظة، رفض مندوب وزارة الزراعة التوقيع على مناقصة بها إرجوت، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوقيع على أى مناقصة تسمح بدخول قمح به فطر الإرجوت، وفى عام 2016 صدر قرار وزارى رقم 1017 يسمح بدخول قمح الإرجوت من أجل حماية الموقعين على قرارت دخول القمح مستندا على صبغة قانونية.
