مستثمرو الدواجن ينتظرون القرار 143 لسنة 2014 لتحريك عجلة التنمية و”فك عقدة” تقنين مزارعهم
- القرار يلغي إعادة تقدير نسبة ال 2% من مساحة المشروع ويساويها بسعر أراضي الاستصلاح الزراعي
أكد عدد من المستثمرين في مجال صناعة الدواجن، أنهم ينتظرون بفارغ الصبر قرارا من الوزير الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإعادة العمل بالقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2014، القاضي بتيسير إنشاء وتقنين المشروعات التي تحقق أهداف الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي، والأعمال المرتبطة والمكملة التي تشمل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية، دون الارتباط بنسبة ال2%.
ووفقا للقرار المنتظر، ووفقا لما انتهى إليه الرأي القانوني، تدخل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ضمن استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية، باعتبارها من الأغراض المرتبطة والمكملة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، ومن ثم لا ترتبط بنسبة ال 2% المصرح بالبناء عليها فقط في الأراضي الصحراوية، وبالتالي لا يعاد تقدير مساحة الأراضي المقام عليها هذه المشروعات في حدود نسبة 2%، بأثمان تزيد على أسعار ذات الأرض المخصصة للإنتاج الزراعي.
وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إن هذه القرار يرفع عن كاهل المستثمرين في مجالات الأمن الغذائي، شرط الارتباط بنسبة ال 2% في بناء العنابر والمرافق المكملة لمشاريعهم، إضافة إلى عدم إعادة تقدير أثمان نسبة ال2% بأسعار تخالف قيمة الأرض المخصصة للاستصلاح الزراعي.
ويتيح القرار المنتظر السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا، دون التقيد بنسبة ال 2% المصرح بها، بحيث تتولى "حماية الأراضي" منح الموافقة على إقامة مشروعات تربية وإنتاج اللحوم الحيوانية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى وحدات تصنيع الأعلاف - دون التداول، ومجازر الدواجن، ومخازن التبريد، ومعامل التفريخ.
ووفقا للقرار ذاته، تقتصر الموافقة على إقامة هذه المشروعات على الأراضي الصحراوية والجديدة والمستصلحة حديثا، وخارج الزمان الزراعي للأراضي القديمة بالوادي والدلتا.
كما يتيح القرار 143 لسنة 2014، إقامة الأسوار البنائية حول مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني المقامة بالفعل، وتعمل قبل صدور هذا القرار، سواء على الأراضي القديمة أو الصحراوية، أو المستصلحة حديثا، وذلك حماية لها.
وبموجب القرار، يتولى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة منح الموافقة على استخراج تراخيص التشغيل لمشاريع الإنتاج الحيواني والداجني والمقامة بالفعل على الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الوادي، وكذا المقامة على الأراضي القديمة، شرط عدم تحرير محاضر مخالفات بشأنها، والتي تعمل فعلا قبل صدور هذا القرار، مالم يكن هناك أي نزاعات قضائية متعلقة بها، من ناحية الملكية أو حماية الأراضي، مع تقدم طالب الترخيص بسند الملكية، أو موافقة جهة الولاية في حالة عدم وجود سند للملكية.
