برنامج رد الأعباء يشعل نيران مصدري البصل .. والمجلس التصديري يرد: نتفهم دور الدولة في تنظيم سداد متأخرات المساندة التصديرية

عكس قرار وزارة التجارة والصناعة، والمالية، والذي وافقت عليه وزارة الزراعة، فيما يخص برنامج "رد الأعباء التصديرية"، أصداء سلبية لدى أعضاء لجنة مصدري البصل في المجلس التصديري للحاصلات البستانية، خاصة صغار المصدرين.

وكان القرار الذي صدر عن مكتب وزير التجارة والصناعة، واتخذه مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، ويختص ببرنامج "رد الأعباء التصديرية" الجديد، قد أثار حفيظة صغار المصدرين، خاصة مصدري البصل، الذين أكدوا تضررهم و"خراب بيوتهم"، كما جاء في تعبيراتهم الحرفية، جراء البدء في تنفيذ البرنامج بأثر رجعي، فيما يتعلق بمتأخرات الفترة من 2017 حتى 30/6/2019.

ويقتضي برنامج السداد عن الفترة التي حتى 30/6/2019، وفقا لبرنامج رد الأعباء الجديد، حيث ترى الدولة ضرورة عمل مقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم لوزارة المالية، فيما يخص: الضرائب، أو فواتير استهلاك الكهرباء، أو مقايسات التركيبات الجديدة أو القديمة، وأقساط التأمينات الاجتماعية، مع سداد الباقي في صورة سندات وأذون خزانة، يتم استبدالها نقديا من البنوك المصرية.

وفيما يخص مستحقات المساندة التصديرية لشحنات ما بعد 30/6/2019، يقضي البرنامج الجديد بمنح 40% نقدا، فيما تخصص النسبة الباقية (60 %) لخصم المديونيات السابق ذكرها في فترة ما قبل 30/6/2019 بنسبة 30 %، فيما تخصص الـ 30 % الأخيرة، لتطوير البنيات الأساسية واللوجستية والتكنولوجية للتصدير، ويتم بموجبها منح الشركات قروضا على مستحقاتهم، وسداد أثمان أراضي المشاريع الصناعية التي تحتاجها هذه الشركات لتطوير أعمالها، وهو ما يراه صغار المصدرين خارج عن دائرة اهتماماتهم، أو احتياجاتهم.

وفي هذا الصدد، قال حسين مصطفى (مصدر بصل في الدقهلية)، إن برنامج رد الأعباء يحقق نقلة نوعية في سير الصادرات الزراعية مستقبلا، "لكن متخذي القرار لم يراعوا حالة صغار المصدرين، الذين تلقوا عدة ضربات مالية كبيرة خلال العامين الماضيين بسبب الخسائر"، مفيدا أنه كان من الواجب تطبيق القرار اعتبارا من تاريخ إقراره، وليس بأثر رجعي.

وأفاد حسين مصطفى أن صغار المصدرين مدينون للفلاحين الذين هم أساس العملية الإنتاجية، "كما أن الفلاح مدين أيضا لتجار الأسمدة والمبيدات"، وبالتالي يتسبب البرنامج الجديد في تجميد عجلة قطاع الزراعة، الذي يعمل به ويعيش عليه أكثر من 70 % من الشعب المصري.

وتعليقا على برنامج رد الأعباء التصديرية، قال هاني حسين مدير عام المجلس التصديري للحاصلات البستانية، إن الدولة جادة في دعم الصادرات، وهو ما دفع رئيس مجلس الوزراء لتكليف وزارتي التجارة والمالية، بوضع حلول لمتأخرات المساندة التصديرية، حيث بلغ إجمالي المبلغ المستحق لكافة القطاعات التصديرية، نحو 23 مليار جنيه، ما يدعو لضرورة وضع برنامج للسداد، يضمن مصلحة الدولة، وتسيير عجلة الصادرات.

وأوضح هاني حسين أن أذون الخزانة تضمن سداد المبالغ المستحقة، بعد الاستيفاء بالأوراق المطلوبة، خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بدلا من سدادها بالنظام القديم، على أقساط قد تستمر لعامين أو ثلاثة أعوام، مؤكدا سهولة حصول المصدرين على مستحقاتهم بهذه الأذون، بعيدا عن التعقيدات، "لكن مطلوب من المصدرين الثقة في سلامة المنظومة، والمساهمة في تطويرها، لصالحهم جميعا".

وأفاد هاني حسين أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يضمن سداد 40 % نقدا للمصدرين، بدلا من تكليف مكاتب تخليص أو سماسرة لإنهاء الإجراءات مقابل عمولات مالية، مع تخصيص النسبة الباقية (60 %)، للمبادلة بمديونيات الضرائب والرسوم الجمركية، والتأمينات الاجتماعية، وفوائد القروض، وأقساط الأراضي الصناعية، لمن يرغب في توسيع استثماراته الصناعية أو الزراعية، أو اللوجستية، "وبالنسبة لصغار المصدرين الذين لا يحتاجون هذه الخدمات، فيحصلون أيضا على أذون خزانة لمبادلتها نقدا من البنوك المصرية، وفقا للآلية المتبعة".

وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قد كشف النقاب سابقا عن آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/2020، والذي تم تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة له من وزارة المالية.

وقال الوزير في هذا الصدد إن آليات تنفيذ البرنامج الجديد ترتكز على أساس تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعي، وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والاثاث والصناعات الحرفية واليدوية.

ولفت الوزير النظر في حينه، إلى أنه ستتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.

وأشار الوزير في حينه، إلى هذا البرنامج يستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 55 مليار دولار، خلال خمسة أعوام، ما يعني تقليص البطالة، ودفع القطاعات الإنتاجية إلى مزيد من التقدم.