الخميس 25 أبريل 2024 مـ 02:13 صـ 16 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
أول رد حكومي على تجارب زراعة البن فى مصر «ضد الغلاء» تدعم مقاطعة الأسماك.. وتدعو إلى إنهائها في هذا التوقيت انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى الثانى لدعم صناعة الدواجن في الغردقة تعرف على تفاصيل وثيقة السياسة الضريبية لمصر حتى 2030 الغرفة التجارية بالجيزة: تراجع أسعار 15 سلعة لتوازن الدولار فى الأسواق غرفة بورسعيد تؤكد تراجع أسعار الأسماك من 50 إلى 70% بعد المقاطعة منحة سويدية لحماية التجمعات البدوية من مخاطر السيول في جنوب سيناء تركيبة مذهلة لمكافحة الثاقبات الماصة حصريا من باير مصر جمعية رجال الأعمال المصريين تتعاون مع معرض الصين الدولي للاستيراد في الترويج للدورة السابعة غرفة القاهرة تشارك في المؤتمر الترويجي للمعرض الصيني الدولى وتستعرض العلاقات الإقتصادية بين البلدين الترويج للإستثمار في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة محافظ الجيزة يناقش طلبات المواطنين لتأجير البارتشينات الحضارية والمحال التجارية

رئيس منتجى القطن: الفلاح حاليا فى مأزق.. ونحتاج لدعم أو سعر ضمان للحفاظ على مُنتِج القطن

وليد السعدنى
وليد السعدنى

قال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، ورئيس لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل، إن وزارة قطاع الأعمال نفذت الرؤية شاملة لتطبيق المنظومة الجديدة فى تسويق القطن فى المحافظتين.

وأضاف لـ"الأرض" أن سعر القنطار انخفض هذا العام 400 جنيه لكل قنطار، منوها بأن هذا الوضع جعل الفلاح فى مأزق وحالة من عدم الرضى، مؤكدًا أن هذا الوضع جعل زراعة القطن لم تعد عنصر جذب فى المرحلة القادمة، متوقعا أن تنخفض مساحات القطن فى العام المقبل عن المساحات التى شهدها هذا العام.

وشدد على توفير دعم أو توفير سعر ضمان للمنتج من أجل الحفاظ على منتج القطن، مضيفا أن الحكومة تقوم حاليا بتطوير المغازل، وعليها أن تكمل منظومة التطوير بالمحافظة على منتج القطن من خلال توفير دعم له فى أى صورة أو بتحديد سعر الضمان للمحصول على أن تلتزم باستيلام المحصول بسعر الضمان أذ انخفضت أسعاره وذلك تنفيذًا للمادة 29 من الدستور والتى تنص على التزام الحكومة، باستيلام المحاصيل من الفلاحين بأسعار مجزية تحقق هامش ربح للفلاحين بما يشجعهم على استمرار الزراعة.

واكد على ضرورة وضع خطة استراتيجية كاملة لزراعة القطن وتسويقه تتشارك فيها وزارت التجارة والصناعة والزراعة وقطاع الأعمال، منوها بضرورة وضع خطة مدروسة لزراعة القطن وتجنب الزراعة العشوائية.

كما شدد على ضرورة تصنيع القطن المحلى بدلا من تصديره، وفرض رسم وارد على القطن المستورد ردئ المستوى.

وتمنى أن تتجه الحكومة إلى توفير دعم نسبى للحد من خسائر الفلاحين جراء تدنى أسعار هذا الموسم.