صباح الغد .. المصدرون يواجهون 3 حلقات رقابية على الصادرات .. عاوزين شغلنا بصحيح واللا نبطّل

تشهد غرفة تجارة القاهرة في الواحدة بعد ظهر الغد، مواجهة حاسمة بين الجهات الرقابية الحكومية على الصادرات والمصدرين المصريين، على كافة الأصعدة التصديرية، لمناقشة المشاكل التي تعترض طريق الصادرات.

وقال مصدرون للحاصلات البستانية، إن تداخل الجهات المكلفة بالرقابة على صادرات الحاصلات الزراعية، تسبب في ربكة شديدة، زادت العقبات، وبطأت سرعة التصدير، مما ينعكس سلبا على أعمالهم الخاصة، وبالتالي التأثير السلبي على الاقتصاد القومي نتيجة تقليص فاتورة العملة الصعبة.

وأضاف المصدرون أن عدم تسريع آليات التصدير، خاصة في مجال الحاصلات البستانية، يعرض الشحنات للتلف في أرض الموانئ، ما يعني خسائر فادحة، تضطرهم لهجر دائرة التصدير، ما يؤثر سلبا على النشاط الزراعي، ويراكم مشاكل المزارعين.

وينتظر المصدرون، خاصة مصدرو البصل، أن تتحقق لهم بعض المطالب المتعلقة بتخفيض رسوم تحليل العينات، وتجاوز شرط توحيد العبوات لتوحيد عينة التحليل، حيث يتطلب التصدير تلبية حاجة المستوردين في الدول التي تفتح أسواقها للحاصلات البستانية المصرية.

وقال فهمي جليلة رئيس شركة جليلة لتصدير الحاصلات الزراعية، وعضو المجلس التصديري، إن لجنة البصل التابعة للمجلس، سوف تعرض غدا عددا من المشاكل أمام الجهات المسؤولة، أملا في تذليلها، ومنها: التعنت الشديد من قِبل هيئة سلامة الغذاء، كما سيناقشون دور الهيئة في العملية التصديرية، وما إذا كان سلبيا أم إيجابيا في صالح التصدير.

وأضاف جليلة أن من بين المشاكل التي يطرحونها غدا، مشكلة ارتفاع تكاليف إجراءات الحجر الزراعي، وعملية التكويد، ودور وزارة الزراعة في الرقابة على الصادرات المصرية، مفيدا أنه يجب ألا يتم تقليص دور الوزارة ولجانها الخبيرة بهذا المجال.

ويتطرق اجتماع مصدري الحاصلات البستانية، خاصة لجنة البصل، إلى مشكلة تراكم مستحقات الدعم "رد الأعباء التصديرية"، وأثر تأخر الصرف على آليات عمل المصدرين، وبالتالي تأخير مستحقات المزارعين لديهم.

وتتضمن أجندة طلبات مصدري البصل والحاصلات البستانية، مشكلة ارتفاع تكاليف الشحن، ورسومه الحكومية في الموانئ، حيث ارتفعت أجور النقل من أماكن تعبئة المحاصيل سواء في مفارش البصل، أو محطات تجهيز الحاصلات، بسبب ارتفاع أسعار السولار.

من جهته، قال حسين مصطفى صاحب شركة المصطفى لتصدير الحاصلات الزراعية، إنه لا غنى عن دور هيئة سلامة الغذاء، في ظل ظهور أنظمة جديدة في عدة دول عربية وأوروبية تشترط وجودها كحلقة رئيسية في مراقبة تصدير السلع الزراعية.

ويرى حسين مصطفى أن عدم التسليم بأهمية هيئة سلامة الغذاء، سيلغي العملية التصديرية برمتها إلى بعض الدول، التي لجأت أخيرا لحرق حاويات سلع زراعية مصرية في موانئها.

ويعيب حسين مصطفى على هذه الهيئة الوليدة، التدخل فيما لا يعنيها، مثل: وزن الشيكارة، وحجم ثمرة البصل، مفيدا أن الوزن تفرضه أمور تجارية بين المستورد والمصدِّر، كما أن حجم البصلة قد يكون "طلبية خاصة" تحتاجها أسواق بعينها، كبديل للبصل الهندي صغير الحجم.

ورحب حسين مصطفى بوجود هيئة سلامة الغذاء، شرط أن تطبق ألياتها وأنظتها على جميع المصدرين، محددا "أنه لا فرق بين مصدر بصل صغير ومصدر موالح كبير".

ويخشى حسين مصطفى من أين كون مؤتمر الغد، ما هو إلا تمثيل بجثث الصغار الذين يمثلون كثرة عددية، أمام كبار مصدري الموالح والبطاطس الذين يمثلون عددا لا يتجاوز أصابع الكفين.

وعلى صعيد مصدري البصل أيضا، قال أحدهم وهو من محافظة البحيرة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه يجب أن نطرح سؤالا محددا في اجتماع الغد، هو: الحكومة عاوزانا نصدّر بصحيح .. واللا نبطّل عشان أسعار السلع الزراعية في مصر تفضل رخيصة للمواطنين؟