الجمعة 29 مارس 2024 مـ 11:00 صـ 19 رمضان 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

صناعة قوامها 100 مليار جنيها و8 ملايين فرصة عمل

الثروة الداجنة المصرية في خطر.. وخبراء: انقذوا المربين قبل فوات الأوان 

- رجال الصناعة: البورصة السلعية والسعر العادل خلاصة الوصفة العلاجية
- اتحاد المربين: مخاوف النقص رفعت معدلات تخزين الأعلاف فأشعلت أسعارها

استقبلت صناعة الدواجن المصرية عام 2021 بتراجع ملحوظ في أسعار إنتاجها، ما أثار مخاوف من خروج المربين الصغار، نظراً لانخفاض هامش الربح، وربما بلوغ مرحلة الخسائر.

وسجل مؤشر أسعار الدواجن خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، تراجعا حادا، حيث بلغ سعر كيلو الحي في المزرعة 18 جنيها، في وقت بلغت تكلفة الكيلو نحو 22 جنيها، وفقا لدراسة أعدها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، عن الصناعة التي يقدر حجم استثماراتها حاليا بنحو 100 مليار جنيه.

التراجع الحاد في سعر بيع الدواجن لدى المربين، صادفه ارتفاع حاد في أسعار الأعلاف، حيث وصل سعر الطن إلى 8 آلاف جنيه، بعد أن كان يتراوح ما بين 6 آلاف، وستة آلاف ومائتي جنيه، ما تسبب فعلا في خروج العديد من صغار المربين، بسبب الخسائر الفادحة، وعدم تمكنهم من سداد مديونياتهم لتجار الكتاكيت والأعلاف والأدوية البيطرية، ومتطلبات الأمن الحيوي.

ومع ارتفاع أسعار الدواجن إلى مستوى 23 جنيها للكيلو في المزرعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، يؤكد رجال الصناعة وخبراءها أن هذه الزيادة التهمتها القفزة الكبيرة في أسعار الأعلاف .

وفي تصريح لموقع "الأرض"، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية الصناعية في القاهرة ، إنه لا أمل في إنقاذ هذه الصناعة من الانهيار، بدون الاحتكام إلى البورصة ووضع سعر عادل يراعي تكاليف الإنتاج دوريا، مع احتساب نسبة النفوق الطبيعية من موسم إلى آخر (حسب تفاقم الأمراض)، ومن عنبر إلى آخر (حسب نوعه وطبيعته).

المهندس محمود العناني عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، ورئيس "الدقهلية للدواجن"، يضع حلولا غير تقليدية:

خضوع المربين إلى عضوية اتحاد منتجي الدواجن، والاستفادة من برنامج تأهيل العنابر لتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق الحديث الذي يتحكم في نسبة النفوق .

ومن الحلول أيضا رفع التوعية الصحية بأهمية بروتين الدواجن لغذاء الإنسان في كل المراحل العمرية، "حيث هو الأقل خطرا على الصحة للمسنين بسبب عدم احتوائه على الكوليسترول".

وأضاف العناني أن المصريين الأقل استهلاكا للدواجن (10 كجم للفرد سنويا)، فيما يرتفع هذا المعدل في الخليج إلى 40٪، ويصل إلى 60٪ في الولايات المتحدة، "على الرغم من أنها الصناعة الأكثر أهمية للأمن المجتمعي المصري، كونها حققت الاكتفاء الذاتي من البروتين الأبيض، وبيض المائدة، وكونها تجتذب نحو 5 آلاف عامل بشكل أساسي، و3 ملايين آخرين يعملون في أعمال تتعلق بها".

المربون في الصعيد

ووصف رئيس شعبة الدواجن في غرفة تجارة القاهرة ، الوضع الراهن لهذه الصناعة بالأزمة، خاصة للمربين في صعيد مصر، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول فورية لمشاكلهم، كونهم يعتمدون على "التسمين" فقط، أي أنهم يعملون في حلقة واحدة من حلقات الصناعة، وهي الأكثر عرضة للخسائر، على العكس من الشركات الكبرى التي تعمل بشكل متكامل (أمهات، بياض، تفريخ، أعلاف، تسمين، ومجازر).

وأشار عبد العزيز السيد إلى أن أزمة كورونا تسببت في توجيه ميزانية الأسرة إلى نفقات أخرى، أهم كثيرا من شراء الدواجن، محذراً من تفاقم الحالة السيئة للمربين نتيجة استمرار تراجع القوى الشرائية للمستهلك المصري في ظل كورونا، إضافة إلى استمرار تزايد مؤشر تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى فاتورة التدفئة والأدوية البيطرية شتاء.

تخزين الأعلاف

اتحاد مربي الدواجن بغرفة تجارة القاهرة، أعلن أن خسائر المربين من بيع الكيلو الواحد للدواجن تتراوح بين 3 و4 جنيهات، وأرجع هذه الكارثة لارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، مشيراً إلى أن مخاوف كورونا رفعت الطلب على الأعلاف رغبة في التخزين.

وأضافت الغرفة التجارية أن التخوف من الموجات المتلاحقة لجائحة فيروس كورونا، دفعت العديد من الدول إلى شراء المزيد من الأعلاف، علماً أن مصر تستورد خامات الأعلاف من عدة دول، منها: روسيا، دول أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، أكد عبد النبي محمد سكرتير شعبة الدواجن في غرفة تجارة القاهرة، أن الاهتمام بالثروة الداجنة في مصر سيعود بعدة منافع على الدولة والمواطن، أولها أن هذا القطاع يستطيع توفير عدد لا محدود من الوظائف، في ظل تزايد نسبة البطالة في مصر، إضافة إلى حجم الأرباح التي ستدخل خزينة الدولة من جراء الاهتمام بقطاع الثروة الداجنة.

وكشف سكرتير الشعبة أن ظاهرة الاحتكار من بعض التجار والمربين، ظهرت من جديد داخل الأسواق، مؤكداً أن كثرة المحتكرين سيؤثر بشكل ملحوظ على نمو الثروة الداجنة، متوقعاً ان تشهد الفترة المقبلة حالة ركود قد تصل إلى موسم شهر رمضان، مرجعاً ذلك إلى تراجع القوة الشرائية داخل السوق المحلية.