الحاصلات الزراعيه ومتبقيات المبيدات

يسهم القطاع الزراعى فى النمو الاقتصادى بطرق مختلفة مثل تداوال مستلزمات العمليه الزراعيه والتى من اهمها المبيدات الزراعيه و دورها المؤثر على جودة وانتاجية و سلامة المنتج الزراعى. فلابد ا ن نعمل جميعا على إزالة أي معوقات للحصول على محاصيل زراعيه ذات محتوى منخفض من متبقيات المبيدات ومعده للستهلاك المحلى و التصدير بما يتوافق مع سلامة الغذاء و متطلبات البلدان المستوردة حيث وصل معدل استخدام المبيدات فى مصر سنويا الى عدد السكان 100جرام/سنويا مع العلم ان المتوسط العالمى يصل الى 385جرام/سنويا للفرد اى انه يقل عن المستوى العالمى 5 مرات . لذا تعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية أحد أهم الجهات الحيوية في وزارة الزراعة في السيطرة على عمليات غش وتهريب المبيدات إلى داخل البلاد وضمان التداول الآمن للمبيدات، والحد من المبيدات المغشوشة و العمل على تقليل المبيدات الاكثر خطوره حيث انخفض حجم التجارة الغيرمشروعة من 19% الى 14% .و دورها الهام فى عمليات رصد متبقيات المبيدات محليا بالتعاون مع مركز البحوث الزراعيه (المعامل المركزيه) هذا الصرح الاكثر تميزا بعلمائه و باحثيه وامكانيته المعمليه المتميزه والذى له دور تطبيقيا وفعالا من خلال معاهده ومعامله المركزيه .

لوحظ مؤخرا توافق فى الآراء على أن استخدام مبيدات الآفات يحتاج إلى تخفيض تدريجي إلى مستوى مطلوب بشكل فعال لضمان إنتاج المحاصيل ، وأن مخاطر استخدام مبيدات الآفات يجب أن يتم تقليلها قدر الإمكان.خاصة بعد ان اثبتت بعض الدراسات أن جزءًا من المبيدات الكيميائية مطبقة بشكل مفرط و غير اقتصادي أو غير ضروري في كل من البلدان الصناعية والنامية.كما ادرك البعض ان هناك اضرار بيئية واضحه نتيجة الافراط فى استخدام المبيدات وظهور مشاكل متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية يتسبب فى خسارتهم بشكل او باخر .لذا سوف نتاول اليوم اهم النقاط التى من خلاها نستطيع تقليل متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعيه للحدود القصوى الدوليه MRLs المسموح بها لكل محصول حيث تعتبر MRLs هي المعيار و المؤشر عن مدى سلامة المحصول والتى تحدثنا عنها بالتفصيل فى مقالات سابقة.

اولا : تحسين سلامة الأغذية من خلال إدخال المعايير العامة للممارسات الزراعية الجيدة (GAP). تعتبر الممارسات الزراعية ضرورية للحصول عاى محاصيل صحية ومنع تراكم الآفات والأمراض. و تتم من خلال تغذية نباتية مناسبة وإدارة خصوبة التربة ؛ تناوب المحاصيل؛ إدارة الري المناسبة ؛ التوقيت المناسب للبذر والحرث الضحل في الوقت المناسب يقلل من الأعشاب الضارة وفي الوقت نفسه يحسن إمدادات المغذيات للمحصول ؛الزراعة الدقيقة مثل رش النقاط الساخنة وإزالة الأعشاب الضارة بالكاشفات الضوئية ؛الزراعة البينية (عندما يكون ذلك ممكناً) ومن جانب اخر لابد من اختيار المحاصيل المقاومة حيث تختلف المحاصيل وأصناف المحاصيل في قابليتها للآفات والأمراض وقدرتها على منافسة الأعشاب الضارة. ولذلك فإن زراعة المحاصيل المناسبة للظروف المحلية واختيار أصناف المحاصيل المناسبة أمر أساسي لنظام إدارة الآفات الوقائية.

ثانيا: رفع الوعى بين المزارعين لتغيير ممارساتهم في إدارة الآفات وكيفية تطبيق المبيدات من خلال التدريب العملى والمتمثل فى الدورات المختلفه التى تقوم بها لجنة المبيدات مثل برنامج مطبقى المبيدات وغيرها من البرامج الارشاديه فى كيفية تداوال و رش المبيدات والذى اظهر أن المزارعين مهتمون بمعرفة مخاطر مبيدات الآفات وأن لديهم أيضًا مستوى معقول من المعرفة حول كيفية تقليل تعرضهم لمخاطر المبيدات. إن زيادة الوعي بخطر مبيدات الآفات ، بما في ذلك مخاطر بقايا مبيدات الآفات على المستهلكين والبيئة ، سيحسن فهم المزارعين لمعنى فترات ما قبل الحصاد PHI وهى الفترة الزمنيه من اخر معاملة المحصول بالمبيد والحصاد معنى مبسط متى يجمع المزراع المحصول بحيث يحتوى على متبقى من المبيد اقل من الحدود القصوى المسموح بها دوليا و هذه القيمه (PHI). هامه جدا لابد من الالتزام بها من قبل المزراعين لتقليل معوقات التصدير و الحصول على منتج محلى امن.

ثالثا: استخدام المكافحة الحيوية والمبيدات الطبعية مع اتباع الإدارة المتكاملة للآفات (IPM) و هى نهج إيكولوجي لا يهدف إلى القضاء على الآفات - بل إلى إدارتها. وهو يقوم على فكرة أن خط الدفاع الأول والأكثر أساسية ضد الآفات والأمراض في الزراعة هو نظام بيئي زراعي صحي ، يتم فيه حماية العمليات البيولوجية التي يقوم عليها الإنتاج وتشجيعها وتعزيزها.

رابعا:الزراعة العضوية و هي نظام إنتاج يحافظ على صحة التربة والنظم الإيكولوجية والناس. وتعتمد على العمليات البيئية والتنوع البيولوجي ودورات تتكيف مع الظروف المحلية ، بدلاً من استخدام المدخلات ذات التأثيرات المعاكسة. تحظر المعايير العضوية بشكل صارم أي استخدام للمبيدات الكيميائيه.

خامسا: الاستمرارفى وضع استراتيجيات من قبل لجنة المبيدات لإدارة المبيدات الآفات حيث تعمل على اللجنة بشكل مستمر على تقليل استخدام المبيدات وفقا للمتغيرات الدوليه حيث كان عدد المبيدات المسجله الجديده 326 مبيد لعام 2017 بينما انخفض عدد المبيدات المسجله الجديده الى 213 مبيد لعام 2019 اى بنسبة خفض 34.6% بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلى. السعى المستمر فى استخدام مبيدات الآفات الأقل خطورة حيث ان هناك أنظمة مختلفة لتصنيف المبيدات حسب سميتها للإنسان والبيئة. وبالتالي فإن التخلص التدريجي من استخدام مبيدات الآفات شديدة الخطورة واستبدالها بمبيدات أقل خطورة هو الطريقة الأكثروضوحًا للحد من الآثار الجانبية السلبية للمبيدات و متبقياتها وهذا النهج هو المتبع من قبل اللجنة .

هناك العديد من الفرص والافكار والتقنيات التي يمكن أن تدعم إنتاج المحاصيل الزراعيه واستهلاكها و تصديرها، و المساهمة في الأمن الغذائي من خلال التعاون مع مختلف الإدارات الحكومية المعنية من أجل سن السياسات المتعلقة بصناعة سلامة الغذاء و التصدير الزراعى. ولاحظنا بدا العديد من هذه الافكار مثل مشروع الرصد القومى التى تقوم به وزارة الزراعه (متمثله فى لجنة مبيدات الافات) و الذى تقوم به المعامل المركزيه المختصة بتقدير متبقيات المبيدات لرصد متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهه فى السوق المحلى . ايضا البرتوكول الموقع اخيرا بين مركز البحوث الزراعيه وهيئة سلامة الغذاء والكثير من البروتوكلات الاخرى الخاصة بمنظومة التدوال الامن للمبيدات والحصول على غذاء صحى.

هذه المنظومه المتكامله فى القطاع الزراعى هى احد الاسباب الرئيسية فى زيادة حجم الصادرات الزراعيه بداية من استنباط اصناف جديده مقاومة للافات , وضع اليات للمكافحة والمتابعه الدقيقة للمزراعين وارشادهم وتقديم كل المساعدات للحصول على منتج امن صحيا هذا ليس مسؤلية جهة ما دون الاخرى هى مسؤلية جميع القطاعات الزراعيه كلا فيما يخصه لذا اتوجه للجميع بالشكر. و علينا دائما جمع الجهود المختلفة ، وتحديد الثغرات وسدها باستمرار ،من أجل الوصول الى حلول سريعه على اوسع النطاق للحفاظ اولا على صحة المواطن المصرى ثانيا زيادة الصادرات المصريه من الحاصلات الزراعيه بما لها من مردود على الاقتصاد فى القطاع الزراعى .

أ.د. هند عبدالله- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات