المكافحة الحيوية أو بالمصايد الفرمونية والكهربائية هي الأكثر أمانا لسلامة الحاصلات البستانية
رئيس شركة عدلينا: الإحسان إلى الصادرات الزراعية مصلحة للوطن
قال أشرف عدلي رئيس مجلس إدارة شركة "عدلينا" لتصدير الحاصلات الزراعية، إنه الإحسان إلى الصادرات الزراعية المصرية، يصب في صالح المزارع أولا، وينعكس سلبا على المصدِّر، ويُتَرجَم في النهاية في صورة عملة صعبة للاقتصاد القومي.
وأوضح عدلي في تصريح لموقع "الأرض"، إن الإحسان إلى الصادرات الزراعية المصرية، يبدأ بالممارسات الزراعية الجيدة، من خلال إدارة منظومة مكافحة الآفات الزراعية، وذلك باستثمار جهود علماء المكافحة، التي تمخضت عن وسائل علمية آمنة، منها: استخدام المصائد الفرمونية، والمصائد الكهربائية، والمفترسات الحيوية.
وأكد عدلي أنه استخدم هذه المصائد في عدة حاصلات بستانية، منها: الموالح، المانجو، والطماطم، إضافة إلى الورقيات، وأهمها: الخس الكبوتشي، إضافة إلى البطاطا الحلوة، مشيرا إلى أن مكافحة حشرة الـ "توتا أبسليوتا" بالطرق الفرمونية (جاذبات جنسية وفرمونية غذائية)، ناجحة بنسبة 100%، وتفيد في إنتاج مصحول خال تماما من متبقيات المبيدات.
وأضاف عدلي في تصريحه لموقع "الأرض"، أنه يستخدم الطرق الآمنة في المكافحة، لضمان الحصول على منتجات زراعية خالية من المسببات المرضية، سواء كانت للبيع في السوق المحلية، أو للتصدير، لافتا إلى إن المستهلك المصري يستحق المعاملة بالمثل من رعاية المُزارع، وذلك بإنتاج فواكه وخضر من تلك التي تصدرها مصر للمستهلك الأجنبي.
وكان الحجر الزراعي المصري قد أبلغ المجلس التصديري للحاصلات البستانية رسميا، بموافقة هيئة الدواء والغذاء السعودية على إلغاء شرط شركات المطابقة، التي كانت تسحب عينات لتحليلها في معامل مختصة، وتقارنها بشهادات تحليل المتبقيات في معاملنا المركزية، حيث اكتفت السعودية بالمنظومة المصرية الأشمل في الرقابة على الأغذية ذات المصدر الزراعي، والتي تتفق مع الاشتراطات الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي.
وحذر الدكتور أحمد كمال العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، من إهمال الأنظمة المتبعة في تصدير الحاصلات البستانية إلى السعودية، حيث ستخضع الصادرات للتحليل لدى الجانب السعودي، ثم يتم رفض الشحنة المخالفة، وإعادتها أو إعدامها على حساب المُصدّر، لافتا إلى أن منظومة التتبع سوف تصل إلى المزراع التي تم شحن الحاوية المرفوضة منها، ليتم تطبيق اللوائح عليها، وهي منع المزارع من التصدير، وشطب سجل المُصَدِّر المخالف.