الثلاثاء 28 مايو 2024 مـ 07:35 مـ 20 ذو القعدة 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

بحضور وزيرى الكهرباء المصري والصناعة الإيطالي..

الترويج للإستثمار في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

نظمت السفارة الإيطالية بالتعاون مع الغرف التجارية مائدة مستديرة لطرح فرص الإستثمار في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الامونيا الخضراء والربط الكهربائى مع دول الجوار بمشاركة أكثر من 60 من كبرى الشركات المتخصصة من الجانبين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائى والاقليمى خاصة مع افريقيا.

صرح بذلك د. علاء عز أمين عام إتحاد الغرف المصرية والأوروبية الذى أدار الملتقى حيث أوضح أن الملتقى شرف بكلمات من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأدولفو أورسو، وزير الشركات وصنع في إيطاليا وميكيلي كماروني سفير إيطاليا بالقاهرة والدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف، و وليد جمال الدين رئيس المنطقة الإقتصادية لمحور قناة السويس وحسام هيبة رئيس هيئة الإستثمار، وأيمن سليمان رئيس الصندوق السيادى، وخالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصرى الايطالي وقيادات الوزارتين من الجانبين والذين عرضوا فرص الإستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطبيقاتهم في مشاريع تحلية المياه والرى في مشروع المليون ونصف فدان وإنتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء في محور قناة السويس، ومشاريع الربط الكهربائى مع دول الجوار العربية والافريقية ومخطط الربط الكهربائى مع اليونان وإيطاليا، إلى جانب حوافز الإستثمار في مصر وفى محور قناة السويس، والإصلاحات الإقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ أداء الاعمال.

وأكد د. شاكر أن مصر تتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلا من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطني (NDC) في يونيو الماضي استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقافا وتكهيني وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلاً عن الإستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.

وأكد حرص القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعدا للطاقة في المستقبل القريب، تم إتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدروجين، حيث تمت الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وتضمنت الرؤية الإستراتيجية إلى "أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في إقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الإستراتيجي لمصر، وتتضمن الإستراتيجية هدفاً طموحا لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر".

حيث يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين، وتم حتى الآن توقيع عدد (27) مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية لتنفيذ مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تبلغ القدرات إجمالية اللازمة للمشروعات التجريبية حوالي 114 جيجاوات من طاقة الرياح و118 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وقد تم تحويل (11) منها إلى اتفاقية إطارية، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية وتشجيع الاستثمار منخفض المخاطر.

وأشار الوزير إلي الفرص الإقتصادية الإستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث سعت الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت بإتخاذ خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الإستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وكذا وتخصيص حوالي 32000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 200 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2 % من الكهرباء المنتجة سنويا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.

في ضوء ما سبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، أصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للإستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولارا للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنتات دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

وفي هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمر COP27، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح.

وستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.

ولعل إحدى أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الإستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد مشروعا رائداً من حيث آلية التمويل وحجم المشروع.

ولقد شارك 32 مستثمرا دولياً ومحليا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات.

وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الإنتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروعا في العالم عام 2019.

واستكمالا للجهود التي تمت لإضافة قدرات توليد كبيرة بحوالي 30 ألف ميجاوات، يعمل قطاع الكهرباء حاليا على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية، حيث تم خلال الثماني سنوات الماضية إضافة خطوط نقل جديدة جهد 500 ك. ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150 % مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014.

بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت بقدرة إجمالية 33375 ميجافولتا أمبير بنسبة زيادة 340 % مقارنة بحالة الشبكة عام 2014، وقد بلغت إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 نحو 116 مليار جنيه.

وجارى حالياً التعاون مع شركة إيليا جريد البلجيكية لتقديم خدمات استشارية لقطاع الكهرباء لدراسة احتياجات الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائى وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة.

هذا بالإضافة إلى التعاون مع الصندوق السويدي لتمويل الخدمات الإستشارية لإجراء دراسات فنية فيما يتعلق بتخطيط القدرة غير الفعالة Reactive power، والإدارة المثلى للشبكة من أجل تكامل الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة (PPA).

وإيمانا بأهمية الربط الكهربائى وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيزا وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستغلالفرص تصدير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى إعتبار الربط إحدى الوسائل المهمة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الأساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر فى استخدام الطاقة الأولية.

تشارك مصر بفاعلية كبيرة ‏في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حاليا مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.

كما تولى مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا، وفي هذا الإطار نعمل حالياً على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع إيطاليا نظرا لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال قدرات وبذلك سوف تصبح مصر جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

إن التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ولا يمكنها بمفردها تأمين كافة احتياجاتها من الطاقة، ويعد التكامل الإقليمي إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل. إن التحول في الطاقة لم يعد خيارا لدى الدول حيث أصبح لزام على الجميع اتخاذ الخطوات لتسريع عملية التحول، وأنا على يقين أن اجتماعنا اليوم سيمهد الطريق لتعزيز التعاون في مجالات التحول في الطاقة وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وفي نهاية كلمته أعرب الدكتور شاكر عن رغبته أن تثمر المشاركة الفعالة والمداخلات والآراء لسديدة في الخروج بتوصيات مستقبلية ومقترحات للتنفيذ والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، متقدما بالشكر والتقدير للسادة منظمي المؤتمر على جهودهم الكبيرة في الإعداد والتحضير لهذا الحدث الهام.

وأشاد أدولفو أورسو- وزير الصناعة وصنع في إيطاليا بالإنجازات التي تمت على أرض مصر وخاصة في مجال الطاقة والتنمية بصفة عامة.

وأكد أن الزيارة التي يقوم بها لمصر تأتي من منطلق الاهتمام السياسي للبلدين حيث تولى إيطاليا اهتماما كبيرا للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة على أرض مصر وتوطين الصناعات المتعلقة بها، وشدد على دور مصر المحوري في التنمية وأنها بوابة مهمة للدخول لأفريقيا مشيراً إلى إهتمام إيطاليا بتدعيم المشروعات التنموية في مصر وإفريقيا.

وأشار أن إيطاليا أصبحت مركزا للغاز في أوروبا وتسعى إلى أن تصبح مركزا للطاقة بها، مشيرا إلى الإهتمام الذي توليه إيطاليا للربط الكهربي مع مصر وأن إيطاليا تمتلك خبرات واسعة وتكنولوجيا كبيرة لصناعة الألواح الشمسية مؤكدا أن بلاده تهدف إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر في مجال الكهرباء والطاقة سواء تقليدية أو متجددة.

كما أشار إلى أن تواجد كبرى الشركات الإيطالية العاملة في هذا المجال يؤكد اهتمام إيطاليا الإيجابي بتشجيع الإستثمار على أرض مصر خاصة مع الفرص الكبيرة تتيحها مصر للقطاع الخاص في كل المجالات.

وأكد الجانبين ضرورة إستمرار التواصل والتنسيق بين نقاط الإتصال المصرية الإيطالية لتسريع إجراءات التعاون الخاص بالطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيا الخاصة بها، وتوطين الصناعة الخاصة بالألواح الشمسية بمصر وايضا الربط الكهربى مع مصر.