الخولي: لا سبيل إلا بالتعاونيات النوعية أو الشركات المساهمة لتحقيق السعر العادل لمزارعي الزيتون والرحيم بالمستهلكين

ـ التحذير من زيت زيتون مستورد ومغشوش يباع على الأرفف بتخفيضات 40 %

ـ القيمة المضافة للسلع الزراعية المتحولة إلى أغذية تحقق مفهوم التنمية الاقتصادية والرفاهية للمنتجين

كشفت "عيون الأرض" فجوة ضخمة في سوق الزيتون بين سعره وقت الحصاد للمزارعين، وسعره الحالي للمستهلكين في محلات البقالة والسوبر ماركت بنوعيه، الكبير والصغير.

وسجل سعر الزيتون صنف ("كلاماتا" ـ يوناني منزرع في مصر) وقت حصاده بين أكتوبر ونوفمبر 2019، نحو11 جنيها للمزارعين، فيما يباع حاليا بثلاث درجات سعرية للمستهلك، هي: 105 جنيهات لحجم "إكسترا جامبو ـ منقوع في مياه وملح"، 95 جنيها لحجم "وسط منقوع في زيت الزيتون"، و78 جنيها لحجم "وسط ـ منقوع في مياه وملح".

وفي الوقت الذي باع المزارع فيه محصول 2019/2020، بمتوسط سعر بلغ 8 جنيهات للكيلو، لجميع الأصناف المصرية والإسبانية المنزرعة في مصر، سجلت أسعارها للمستهلكين في البقالات والسوبر ماركت: 61 جنيها للزيتون الأخضر الشرائح المؤكسد، و48 جنيها للأخضر الكامل المؤكسد أيضا، و35 جنيها للأخضر العجيزي، وأظهرت عدسة "الأرض" تخفيضات على الأسعار للمستهلك، تراوحت بلغت لجميع الأصناف نحو 20%.

وتعليقا على هذه الظاهرة، قال المهندس محمد الخولي الخبير الدولي في مجال زراعات الزيتون، إن لعبة "التخفيضات" التي تمارسها السلاسل الكبرى على المستهلكين، تكشف حقيقة العشوائية في تسعير الزيتون، وغيره من السلع الغذائية المتحولة من "زراعية إلى غذائية".

وأفاد الخولي أنه لا حل لهذه المشكلة إلا بإنشاء كيانات رسمية، إما تعاونيات نوعية في نطاق الإنتاج، أو شركات مساهمة مصرية، على أن يكون أعضاء أي منهما من المزارعين بأسهم معلومة، لتوفير رأس مال كبير للكيان.

وأضاف الخولي أن رأس مال الكيان النوعي المنشود، سيوجه إلى شراء آليات نقل، وتصنيع (تخليل)، وعصر زيتون الزيتون، ثم يفيض عنه جزء لتمويل المزارعين بنسبة من محصول العام الأول، ليستعين به على تلبية احتياجات مستلزمات الزراعة، ثم يتخصص الكيان المساهم أو التعاوني في تحقيق القيمة المضافة للسلعة الزراعية من خلال تصنيعها، وتعبئتها، وتوزيعها تجاه القنوات التسويقية الطبيعية، حتى تصل إلى المستهلك بسعر عادل، ويحقق الربحية للمزارعين دون استغلال.

ويؤمن الخولي بضرورة استمرار الحلقات الوسيطة، التي تضم: التاجر، والمصنع، والموزع، حتى تصل إلى منافذ التوزيع النهائية للمستهلك، مشيرا إلى أن امتلاك المزارعين هذه الحلقة التصنيعية والتسويقية المهمة، سوف يضمن تحقيق المزارع تعبه العادل، بما لا يرفع سعر السلعة النهائية على المستهلك.

ولفت الخولي النظر إلى أن هناك شركات كبرى لها تاريخ طويل في تجميع الزيتون وتصنيعه وتعبئته وتوزيعه، (مخلل وزيت)، لجأوا منذ عدة أعوام لاستيراد زيوت زيتون رديئة (لامبتي)، تم تكريرها، وهي لا يصرح ببيعها إلا تحت أحد مسميين: زيت مائدة، أو زيت طعام، ما لم يضاف إليها  5% من الزيت البكر، وذلك لتعبئته في قوارير ثم أعادة طرحها في السوق المصرية، بتخفيضات قد تصل إلى 40 %، وبالتالي تصنع فخاخا للمستهلكين.

وحذر الخولي من هذه الزيوت، مؤكدا أن القانون يُلزِم هؤلاء بضرورة إضافة زيت زيتون بكر بنسبة 5 ـ 10%، لكنه بطريقتهم هذه ينتجون زيتا عديم الهوية كزيت زيتون، يتمثل في الزيت المعاد استيراده وتعبئته، "مما يعد غشا تجاريا للمستهلك، في ظل غياب أي جهة نوعية فنية تتعرّف على فنون عصر زيت الزيتون وتعبئته، وتقديمه للمستهلك".

نهاية: أفاد الخولي أن زيت الزيتون يحاط بشائعة مغرضة يروجها "مافيا" زيوت الطعام النباتية الأخرى، مفادها أنه لا يمكن تسخينه، أو استخدامه في "قلية الطعام"، مؤكدا أن زيت الزيتون البكر المضمون، يصلح للطبخ، والقلية أكثر من 5 مرات، شرط عدم خلط أنواع الأغذية المقلية في الإناء ذاته، وتصفية الزيت بعد القلية، ثم وضعه في التبريد مباشرة، لمنع أكسدة الأحماض الدهنية المفيدة فيه.