الأرض
الإثنين 17 يونيو 2024 مـ 04:36 مـ 11 ذو الحجة 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

إنفراد.. تفاصيل مشروع قانون لانشاء صندوق قومي لدعم لفلاحين

أعد النائب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالبرلمان المصري، مشروع قانون متكامل يستهدف إنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة ورعاية اسرهم.

ويستهدف القانون المقترح إنشاء صندوق قومى كبير على غرار "تحيا مصر"، على أن يعمل المشروع على إعداد وتنفيذ منظومة متكاملة من الدعم المالى والعينى للفلاحين وعمال الزراعة فى الظروف الصعبة، ومواجهة مخاطر العمل والانتاج، على ان يتم تمويل الصندوق من خلال ادوات متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة، مثل دعم الدولة، ورسوم تحصيل ذات الصلة بالزراعة، والمنح والهبات المحلية والخارجية.

جاء هذا المقترح، في ظل تكاليف الانتاج الزراعى التي اصبحت عبئا كبيرا، خاصة البذور والاسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة تضاعفت أسعارها اكثر من مرة ، رغم ان أسعار التسويق والإنتاج الذراعى تعانى من تراجع وتذبذب خاصة المحاصيل الاساسية كالقطن والقمح والذرة، إلى جانب زيادة اعباء الحياة من اعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه .

ويضمن المشروع، انشاء كيان مؤسسى متكامل وفعال يضمن دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة، بحيث يجدوا معاشا يضمن لهم الحياة الكريمة عند العجز عن العمل، ورعاية اجتماعية وصحية مناسبة فى مختلف الظروف، الامر الذى يرفع من مستوى معيشتهم ويرتقى بمستوى تنمية الريف المصرى ، وينمى من الانتاج الزراعى والحيوانى.

من جانبه، أكد "عبد الحميد دمرداش" في تصريح خاص لـ "الأرض"، إنه حصل على موافقة الـ 60 عضو "النصاب القانوني للموافقة" ..

وينشر "الأرض" أهم الخطوط العريضة لمشروع قانون انشاء صندوق دعم الفلاح المصرى الذى سوف يحل محل صندوق التكافل الزراعى، المنشأ بالقرار بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤و سوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصرى .

 

الأهداف المرجوه من المشروع:

تتركز الأهداف التي يعمل الصندوق على تحقيقها، في تقديم كافة صور الدعم والرعاية للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، وضمان الحياة الكريمة لهم، وتفعيل أحكام المادتين (17 ، 29 ) من الدستور، فيما يتعلق بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه ، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ، وتوفير معاش مناسب لهم ولأسرهم وتحديد كافة صور الدعم والرعاية التى تقدم للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ، خاصة فى ظروف الكوارث الطبيعية ومواجهة مخاطر العمل والانتاج والتسويق الزراعى والحيوانى، ومشاكل الانتاج والتسويق وتسعير المحاصيل الأساسية.

ويقدم مشروع القانون جميع الخدمات والاعانات بداية من دعم الانتاج الزراعى بمختلف صوره الزراعى والحيوانى والاعمال والحرف اليدوية ومنتجات الالبان، فضلاً عن كل ما يرتبط بالإنتاج الزراعى سواء فى مراحل الزراعة والاستصلاح والرعاية والحصاد ومقاومة الافات والتسويق.

كما يمنح القانون المنتظر، تقديم معاشات ودعم مالى فى حالات الشيخوخة والمرض والاصابة والكوارث، ومنح وقروض ميسرة لهذه الفئة، لاعانتهم على الحياة ومتطلباتها، وتعزيزمكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم .

 

موارد الصندوق:

تتكون موارد تمويل الصندوق وخدماته من خلال ادوات متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة، ومنتظمة ودائمة لضمان الاستمرارية والكفاءة والفاعلية فيأداء الصندوق لخدماته، وتتكون من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنوياً..

نسبة (5%) من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.

اشتراك سنوى لا يتجاوز ( 500 جنيه ) من الفلاحين وعمال الزراعة والمستفيدين من خدمات الصندوق.

نسبة 35% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتبوير وتجريف الأراضى.

100 جنية رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية.

رسم لا يتجاوز قيمته 5 جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية .

حصيلة اصدار طابع "دعم الفلاح" بقيمة خمسة جنيهات لكل طابع، يلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية ، ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية ، والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس الإدارة ،ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

صور وأشكال دعم الصندوق:

يحدد مشروع القانون صور الدعم والخدمات التي يقدمها الصندوق للفلاحين وعمال الزراعة المنتفعين بخدماته ، بحيث يقدم دعماً مالياً أو عينياً للفلاحين وعمال الزراعة ، تحدد فى حالات:

الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية ، وذلك للمساندة فى الحد من آثارها السلبية وخسائرها.

الاضرار والمخاطر التى تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

الخسائر التى يتعرض لها الفلاح بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى ، وعدم موازنة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر.

الكوارث الطبيعية والظروف والأعباء المعيشية الصعبة التى يتعرض لها الفلاحين وعمال الزراعة بسبب أعباء المعيشة والخدمات الأساسية ، كالتعليم والصحة والسكن ورعاية أسرهم وغير ذلك من أعباء.

تقديم قروض حسنة (بدون فوائد أوأعباء) ومنح للفلاحين وعمال الزراعة ، لمواجهة أعباء المعيشة وتكاليف الإنتاج الزراعى والحيوانى.

 

الفلاحين نصف المصريين:

ويمثل الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم نحو نصف المجتمع المصرى، ويتحملون أعباء كثيرة سواء فى العمل او الحياة ولا يتمتعمون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم ، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى .