المصانع في باكستان تطلب موافقة الحكومة على تصدير السكر

جددت جمعية مصانع السكر الباكستانية (PSMA) مناشدتها للحكومة للسماح بتصدير 1.5 مليون طن من فائض السكر. ومن شأن هذه الخطوة، بحسب الجمعية، أن تدر مليار دولار من العملات الأجنبية للبلاد.

وفي بيان، قال المتحدث باسم PSMA أنه في الاجتماع الأخير لـ SAB، اعترف وزير الصناعة والإنتاج الاتحادي رنا تنوير حسين بدور PSMA في إبقاء سعر السكر عند مستويات منخفضة.

تناشد صناعة السكر الحكومة منذ بعض الوقت للنظر بجدية في تصدير فائض السكر بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها الصناعة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وتكاليف تحمل المخزونات الفائضة في موسمي السحق 2022-23 و2023-24. أصبح الإنتاج المستمر لفائض السكر سنة بعد سنة، إلى جانب عدم كفاية الصادرات والمبيعات المحلية بأقل من تكلفة الإنتاج، غير قابل للتحقيق وغير قابل للحياة بالنسبة لهذه الصناعة.

لقد أثرت الحالة السيئة للقمح والقطن والذرة بشدة على مزارعي قصب السكر، وهم الآن يعتمدون فقط على قصب السكر في معيشتهم.

من ناحية أخرى، على الرغم من أن مدفوعات قصب السكر للمزارعين يتم دفعها بانتظام وبدء السحق في الوقت المحدد، إلا أن قيود التدفق النقدي الحالية التي تواجهها صناعة السكر بسبب المخزونات الكبيرة أصبحت خارجة عن السيطرة.

وناشدت PSMA الحكومة الفيدرالية السماح بتصدير فائض السكر حتى تتمكن المطاحن من تسوية أسعار القصب المستحقة للمزارعين. تنخفض أسعار السكر العالمية يومًا بعد يوم، وقد خسرت البلاد بالفعل 300 مليون دولار أمريكي من عائدات النقد الأجنبي بسبب تأخر اتخاذ القرارات السياسية.

وطالبت اتفاقية PSMA الحكومة بالموافقة فورًا على تصدير المخزون الفائض الذي تم التحقق منه والذي يبلغ 1.2 مليون طن حتى 15 يوليو 2024، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 1.5 مليون طن بحلول نهاية نوفمبر.

مع عدم وجود سوى القليل من الوقت قبل موسم التكسير القادم، والذي من المتوقع أيضًا أن يكون موسم فائض، تدعو اتفاقية PSMA إلى سياسة دائمة وشاملة بشأن تصدير فائض السكر لضمان استمرار الصناعة في المساهمة بالعملة الأجنبية في الاقتصاد الزراعي والوطني للبلاد.