شعبة الدواجن تطالب بإغلاق محال البيع الحي
قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في خطوة من شأنها إحداث تحول جذري في سوق الدواجن بمصر، تقدمت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة بمقترح رسمي إلى وزارة الزراعة، يدعو إلى تفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية، وتحويل جميع محال بيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة، في محاولة جادة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من تقلبات السوق غير المنضبطة.
وأكد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هذا المقترح يأتي استنادًا إلى قانون رقم 70 لسنة 2009، الذي يحظر تداول الدواجن الحية في الأسواق، مشددًا على أن التطبيق الفعلي لهذا القانون بات ضرورة ملحة في ظل الفجوة الواضحة بين أسعار المزارع والأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
وأوضح السيد أن أسعار الدواجن شهدت مؤخرًا تراجعًا ملحوظًا في المزارع، حيث بلغ سعر الكيلو حوالي 63 جنيهًا فقط، إلا أن هذا الانخفاض لا ينعكس على المستهلك بسبب استمرار البيع بأسعار ثابتة في محال بيع الدواجن الحية، ما يعكس حالة من الجمود في آلية التسعير وغياب الرقابة الفعالة.
وأشار إلى أن التحول إلى بيع الدواجن المبردة سيساهم في وضع أسعار استرشادية واضحة، ويمنح الدولة فرصة حقيقية لمراقبة الأسواق بشكل أكثر فاعلية، مضيفًا أن المجازر تعمل حاليًا بأقل من طاقتها، رغم أن منتجاتها – من الدواجن المجمدة والمبردة – أكثر أمانًا وصحة مقارنة بالدواجن الحية.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن إلغاء التداول الحي سيمكن من تحويل الدواجن من سلعة طازجة سريعة التلف إلى منتج يمكن تخزينه خلال فترات الوفرة، بما يسهم في توفيره بأسعار مناسبة خلال فترات ارتفاع الطلب، ويُعزز من استقرار السوق على المدى الطويل.
كما أكد أن الشعبة على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية، لتفعيل هذا المقترح عبر برامج تحويل المحال، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لأصحابها، بما يضمن عدالة التحول ويحفظ مصالح كافة الأطراف، من المنتج وحتى المستهلك.
ويفتح هذا التحرك الباب أمام تحول هيكلي في منظومة تداول الدواجن بمصر، يضع المصلحة العامة في الصدارة، ويعزز من قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي بطريقة أكثر فعالية واستدامة.
